از نماء مال الشركه به هم رسيده باشد ، و وارث اوّل مىگويد كه : مال مشترك در دست او بوده و از بلد بيرون رفت ، و به قصد تحصيل منفعت و داد و ستد بيرون رفت و مال و نماء از مايه برمىخيزد ، و اصل عدم وجدان مال خارج است ، و استصحاب مقتضى حكم به بقاى ما في اليد ( 1 ) است و بدون اين حرج لازم مىآيد بلكه سدّ طرق مشاركات و مضاربات مىشود زيرا كه ربّ المال مال را مىدهد و عامل به بلاد بعيده مىرود و فوت مىشود كجا ممكن مىشود رب المال را كه اقامه شاهدى نمايد كه مال مخلف از عامل از رب المال است پس رب المال بلا مال مىماند و اجير يا مضارب بى مال صاحب مال شود و اين معنى سدّ طرق معاملات مىكند و احتمال آن كه شايد جسته باشد يا ديگرى بخشش نموده باشد احتمال نادر است والنادر كالمعدوم حق ثابت و شركت ثابته را با اين قبيل احتمالات آيا مىتوان باطل نمود و حال آن كه شارع تركه كه مال ميت است حكم به ارث نموده و مضارب و شريك بر او صدق مىكرد و با وجود تحقيق عنوان شركت و مضاربه چگونه وارث مخلف را مال خود داند حجّت آن نيست چيزى مگر در يد او بودن و يد او بر مضاربه است با شركت پس بايد وصف عنوانى به استصحاب باقى باشد تا خلاف به ظهور نرسد اگر بنا را بر اين بگذاريم مخالف قواعد شرعيه شده است و عموم آيات ارث بعد از تحقق ملكيت مورث است و در صورت مفروضه ملكيت بالاستقلال تحقق نيافته است پس ضرر و حرج لازم نيايد ( آيد ) و سدّ طرق معروف و تضييع مال و اكل مال بباطل شده باشد با ( 2 ) آن كه بايد بالمرّه چشم پوشانيده از كل اين مراتب كه همگى موافق اصل و استصحاب و ظاهر است ، و متمسّك شد كه در يد مورّث اصل ملك است تا خلاف اين به ظهور نرسد ، و حال آن كه وارث در مدّت متمادى حيات مورّث خود را شريك با مضارب و عامل مىدانسته ، و در مجامع و مجالس حكَّام شريعت مقدّسه اقرار و اعتراف مىداشته ، به محض

--> ( 1 ) در اصل : ما فى البلد . ( 2 ) در اصل : يا